الامتثال القانوني للتجارة الإلكترونية في الجزائر (قانون 18-05)

أغلب من يبيع عبر الإنترنت في الجزائر يعمل خارج الإطار القانوني تماماً، والأرقام الرسمية تقولها بوضوح: حتى أفريل 2022 لم يتجاوز عدد المسجلين برمز نشاط التجارة الإلكترونية لدى CNRC (المركز الوطني للسجل التجاري) 2,127 متعاملاً فقط، بينما قدّرت الحكومة نفسها حجم السوق في ديسمبر 2025 بـ 1.9 مليار دولار و42 مليون طرد سنوياً. الفجوة هائلة، والرقابة حتى الآن متفاوتة، لكن هذا الدليل ليس عن كيف تفلت من القانون، بل عن كيف تلتزم به: القانون 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 موجود وعقوباته حقيقية، والوزارة أعلنت أن قانوناً جديداً للتجارة الإلكترونية قيد الإعداد لتنظيم ما وصفته بـ"السوق الافتراضية الفوضوية". من يبني نشاطاً جاداً اليوم يبنيه ممتثلاً.

لمن هذا الدليل

• مؤسس متجر إلكتروني (موقع خاص أو منصة) يبيع سلعاً أو خدمات لعملاء في الجزائر.
• من يبيع حالياً عبر فيسبوك أو إنستغرام ويريد التحول إلى نشاط مسجَّل قانوناً.
• مؤسس SaaS أو خدمات رقمية يريد فهم التزامات العرض والدفع وحماية البيانات.
• كل من لديه سجل تجاري ويفكر في إضافة قناة بيع عبر الإنترنت.

هل أنت "مورد إلكتروني" في نظر القانون؟

القانون 18-05 يعرّف في مادته 6 المورد الإلكتروني (e-fournisseur) بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع أو يعرض سلعاً أو خدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية. لا يشترط القانون أن يكون لديك "موقع"، العرض عبر أي وسيلة إلكترونية يدخل في النطاق.

ونطاق التطبيق واسع جداً (المادة 2): القانون الجزائري يسري متى كان أحد طرفي العقد جزائري الجنسية أو مقيماً بصفة قانونية في الجزائر أو شخصاً معنوياً جزائرياً، أو متى أُبرم العقد أو نُفّذ في الجزائر. عملياً: كل بيع لعميل في الجزائر مشمول.

قبل أي شيء آخر، تأكد أن نشاطك مسموح به أصلاً. المادتان 3 و5 تحظران البيع الإلكتروني لفئات محددة:

• ألعاب الحظ والرهان واليانصيب؛
• المشروبات الكحولية والتبغ؛
• المنتجات الصيدلانية؛
• المنتجات الماسّة بحقوق الملكية الفكرية؛
• كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع الساري، وكل ما يتطلب عقداً رسمياً موثقاً (فلا بيع عقارات عبر الإنترنت)؛
• العتاد والتجهيزات "الحساسة" وكل ما يمس الدفاع الوطني أو النظام العام (المادة 5).

التسجيل الصحيح خطوة بخطوة

1. القيد في السجل التجاري برمز النشاط 607.074

   المادة 8 تشترط القيد في السجل التجاري (RC) أو سجل الصناعات التقليدية والحرف حسب الحالة. مدونة الأنشطة لدى CNRC تتضمن رمزاً مخصصاً: 607.074، التجارة الإلكترونية (ضمن مجموعة التجزئة)، ويمكن إضافته إلى سجل تجاري قائم بإجراء تعديل عادي. التسجيل يتم عبر شبابيك CNRC أو منصة Sidjilcom، ويمكن البحث في مدونة الأنشطة عبر صفحة البحث في المدونة.

2. رقم التعريف الجبائي NIF

   بعد القيد تحصل على رقم التعريف الجبائي (NIF) من إدارة الضرائب، ستحتاجه معروضاً على موقعك (انظر أدناه).

3. إيداع اسم النطاق لدى CNRC والملف الوطني

   المادة 9 تنشئ لدى CNRC ملفاً وطنياً للموردين الإلكترونيين (fichier national des e-fournisseurs)، وتجعل ممارسة التجارة الإلكترونية مشروطة بإيداع اسم النطاق لدى CNRC. الملف يُنشر إلكترونياً ليطّلع عليه المستهلكون، وبوابة Sidjilcom تتضمن قسم بحث خاصاً بالموردين الإلكترونيين. الإجراء العملي الدقيق للإيداع (الاستمارة والشباك) موثَّق بشكل ضعيف في المصادر المتاحة، استفسر لدى CNRC أو عبر Sidjilcom عند الإيداع.

ما يسمى في الإعلام "السجل التجاري الإلكتروني (RCE)" هو النسخة الإلكترونية برمز QR من مستخرج السجل التجاري العادي التي يجب أن يحملها كل التجار، وليس سجلاً خاصاً بالتجارة الإلكترونية. لا تخلط بينه وبين رمز النشاط 607.074 والملف الوطني للموردين الإلكترونيين.

عقوبة التخلف عن التسجيل. من يبيع عبر الإنترنت دون قيد في السجل التجاري يتعرض بموجب المادة 42 إلى التعليق المنهجي لاسم النطاق .dz بقرار من الوزارة إلى غاية تسوية الوضعية، إضافة إلى ما تتيحه النصوص العامة لأعوان الرقابة التجارية.

استضافة الموقع ونطاق .com.dz، النص الدقيق

هذه أكثر مادة يُساء نقلها في القانون كله. المادة 8 تشترط حرفياً نشر موقع أو صفحة ويب تكون:

1. مستضافة في الجزائر، و
2. بامتداد .com.dz تحديداً، وليس مجرد .dz كما تكتب كثير من المقالات، و
3. مزوّدة بأدوات تتيح توثيقها (authentification).

نطاقات .dz يديرها NIC.dz التابع لمركز CERIST، وتُسجَّل عبر مسجّلين معتمدين بكلفة نحو 1,000 دج سنوياً، وامتداد .com.dz مخصص للكيانات التجارية ويتطلب إثبات الوجود القانوني (مستخرج السجل التجاري)، أي أن ترتيب الخطوات إجباري: السجل التجاري أولاً، ثم النطاق، ثم إيداعه لدى CNRC.

هل تُطبَّق هذه المادة فعلاً؟ بصراحة: هي المادة الأكثر تجاهلاً في القانون، الأغلبية الساحقة من الباعة تعمل على فيسبوك وإنستغرام أو على نطاقات .com مستضافة بالخارج، ولم يوثَّق تطبيق ممنهج لقاعدة الاستضافة. لكن انتبه للمفارقة: أداة التنفيذ الطبيعية (تعليق النطاق بموجب المادة 42) لا تطال إلا من يملك نطاق .dz أصلاً، غير أن بناء نشاطك على مخالفة نصية صريحة يجعل وضعك القانوني هشاً أمام أي حملة رقابة، وأمام أي نزاع مع عميل أو منافس. المسار الممتثل واضح ورخيص نسبياً؛ اسلكه.

واجبات العرض والإشهار على موقعك

العرض التجاري الإلكتروني (المادة 11)

كل معاملة يجب أن يسبقها عرض تجاري إلكتروني مرئي ومقروء ومفهوم (المادة 10)، يتضمن كحد أدنى:

• رقم التعريف الجبائي NIF والعنوانين المادي والإلكتروني ورقم الهاتف؛
• رقم السجل التجاري (أو رقم بطاقة الحرفي)؛
• طبيعة السلعة/الخدمة وخصائصها وأسعارها بكل الرسوم (TTC) بالدينار؛
• حالة توفر المخزون؛
• شروط التسليم وتكاليفه وآجاله؛
• الشروط العامة للبيع (CGV) متضمنة إشارات حماية المعطيات الشخصية؛
• الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع؛
• طريقة حساب السعر إذا تعذّر تحديده مسبقاً، وشروط الدفع، وشروط فسخ العقد؛
• وصف كامل لمراحل المعاملة، ومدة صلاحية العرض؛
• شروط وآجال العدول "عند الاقتضاء"، أي إن كنت تمنحها (انظر قسم حقوق المستهلك)؛
• طريقة تأكيد الطلبية، وشروط الطلب المسبق (précommande)، وطريقة الإرجاع والاستبدال والاسترداد؛
• تكلفة استخدام وسيلة الاتصال إذا كانت مدفوعة بتعريفة خاصة.

مسار الطلب في ثلاث خطوات (المادة 12)

1. وضع الشروط التعاقدية في متناول المستهلك؛
2. تمكينه من مراجعة تفاصيل طلبيته (المنتجات، السعر الوحدوي والإجمالي، الكميات) مع إمكانية التعديل والتصحيح والإلغاء؛
3. تأكيد نهائي صريح يُبرم به العقد. خيارات المستهلك يجب أن تكون صريحة، لا خانات معبأة مسبقاً توجّه اختياره.

العقد والفاتورة

• العقد الإلكتروني (المادة 13) يجب أن يتضمن المواصفات التفصيلية وشروط التسليم والضمان وخدمة ما بعد البيع والفسخ والدفع والإرجاع ومعالجة الشكاوى والجهة القضائية المختصة ومدة العقد. الإخلال بالمادتين 10 أو 13 يخوّل المستهلك طلب إبطال العقد مع التعويض (المادة 14).
• أرسل للمستهلك نسخة إلكترونية من العقد فور إبرامه (المادة 19).
• كل بيع إلكتروني يستوجب فاتورة تسلَّم للمستهلك وفق قواعد الفوترة العامة (المرسوم التنفيذي 05-468)، وله أن يطلبها ورقية (المادة 20). الدفع عند الاستلام لا يعفيك منها.

الإشهار والرسائل التسويقية (المواد 30–34)

• الرسالة التجارية يجب أن تكون معرَّفة بوضوح كإشهار، ومعرِّفة بصاحبها، وغير مضللة (المادة 30).
• الاستكشاف التجاري المباشر برسالة إلكترونية (SMS، بريد، رسالة خاصة) دون موافقة مسبقة محظور، نظام opt-in صريح (المادة 31).
• آلية إلغاء اشتراك مجانية إلزامية، ويجب تنفيذ طلب الانسحاب خلال 24 ساعة (المادة 32).
• عبء إثبات الموافقة يقع عليك أنت البائع (المادة 33)، احتفظ بسجلات الموافقة.
• لا إشهار لمنتجات محظور بيعها إلكترونياً (المادة 34).

حقوق المستهلك: ما يفرضه القانون فعلاً

هنا تكثر الأساطير في الاتجاهين، من يعِد بـ"إرجاع خلال 14 يوماً على الطريقة الأوروبية" ومن يكتب "البضاعة المباعة لا تُرجع". كلاهما مخالف للنص.

الأحكام الفعلية:

• مسؤولية كاملة بقوة القانون (المادة 18): أنت مسؤول عن حسن تنفيذ العقد حتى لو أوكلت التنفيذ لغيرك، بما في ذلك شركة التوصيل. لا تُعفى إلا بإثبات خطأ المستهلك أو القوة القاهرة.
• التأخر في التسليم (المادة 22): للمستهلك إرجاع المنتج على حاله خلال 4 أيام عمل من التسليم الفعلي، وعليك رد المبلغ المدفوع مع مصاريف الإرجاع خلال 15 يوماً من استلامك المنتج، مع بقاء حقه في التعويض.
• المنتج المعيب أو غير المطابق (المادة 23): يعيده المستهلك في غلافه الأصلي خلال 4 أيام عمل من التسليم مع بيان السبب، والمصاريف عليك؛ ثم عليك إعادة التسليم مطابقاً أو الإصلاح أو الاستبدال أو فسخ العقد مع الاسترداد خلال 15 يوماً من استرجاع المنتج.
• لا تصادق على طلبية لمنتج غير متوفر في المخزون (المادة 24)، مخالفة مباشرة. والطلب المسبق لا يُدفع ثمنه إلا عند توفر المنتج، وما دُفع قبل ذلك يُرد (المادة 15).
• سلعة سُلّمت دون طلب؟ لا يمكن مطالبة المستهلك بثمنها ولا بمصاريف تسليمها (المادة 21).
• وصل الاستلام (المادة 17): عند التسليم، احصل على إشعار استلام موقَّع وسلّم نسخة منه للمستهلك، ولا يحق له رفض التوقيع.

وماذا عن حق العدول العام (droit de rétractation)، إرجاع المنتج دون سبب؟ القانون 18-05 لا يتضمنه؛ المادة 11 تلزمك فقط ببيان شروط العدول "عند الاقتضاء"، أي إن منحته تعاقدياً. القانون 18-09 (10 جوان 2018) أدخل مبدأ حق عدول عام في قانون حماية المستهلك 09-03، لكن شروطه وآجاله وقائمة المنتجات المعنية أُحيلت إلى مرسوم تنفيذي لم يصدر كاملاً حسب التحليلات المتاحة، فبقي الحق العام معطَّلاً عملياً. الخلاصة العملية: النظام الملزم هو مواد 22–23 أعلاه (4 أيام عمل / 15 يوماً)، وأي عدول إضافي تمنحه هو التزام تعاقدي منك، والمادة 11 تلزمك حينها بالإفصاح عن شروطه.

الدفع عند الاستلام والدفع الإلكتروني

• COD (الدفع عند الاستلام) قانوني صراحةً: المادة 27 تنص على أن الدفع يتم "عن بعد أو عند تسليم المنتج". وهو المهيمن في السوق، التقديرات تتراوح بين 60% و95% من المشتريات حسب المصدر.
• الدفع الإلكتروني، حين تعتمده، مؤطَّر بصرامة: حصرياً عبر منصات دفع تنشئها وتشغّلها البنوك المرخصة من بنك الجزائر وبريد الجزائر (منظومة CIB / الذهبية عبر SATIM)، ويجب أن يكون الربط بين موقعك ومنصة الدفع مؤمَّناً بتصديق إلكتروني (المادة 28)، تحت رقابة بنك الجزائر (المادة 29).
• المعاملات العابرة للحدود تُدفع حصرياً عن بعد بوسيلة إلكترونية، وعائدات التصدير تُحوَّل إلى حساب بنكي موطَّن في الجزائر (المادة 7).
• إلزامية عرض وسيلة دفع إلكترونية لا تأتي من 18-05 بل من المادة 111 من قانون المالية 2018 التي، بعد تأجيلات متكررة، دخلت حيز التنفيذ في 1 جانفي 2025: كل متعامل اقتصادي يعرض سلعاً أو خدمات للمستهلكين ملزم بإتاحة جهاز دفع إلكتروني (TPE) أو وسيلة دفع إلكترونية، تحت طائلة غرامة 50,000 دج، والتجارة الإلكترونية ضمن القطاعات المستهدفة صراحةً في 2026. التطبيق لا يزال ضعيفاً (نحو 100,000 جهاز TPE لـ 1.2 مليون تاجر حسب أرقام ماي 2026)، لكن الاتجاه واضح والدفع الإلكتروني ينمو بسرعة (145 مليار دج مدفوعات عبر الإنترنت في 2025، بزيادة 179%).

الموقف القانوني منذ 2025 باختصار: يمكنك قبول الدفع عند الاستلام، لكن يجب أن تعرض أيضاً خياراً إلكترونياً.

بيانات عملائك: القانون 18-07 وسلطة ANPDP

• المادة 26 من 18-05 نفسه تلزمك بجمع البيانات الضرورية للمعاملة فقط، بموافقة مسبقة، مع تأمينها.
• القانون 18-07 (10 جوان 2018) لحماية المعطيات الشخصية، المستلهم من GDPR، دخل حيز التطبيق الفعلي مع تنصيب السلطة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية (ANPDP) في 10 أوت 2023، التي فتحت بوابة امتثال على موقعها (إنشاء حساب، تصريح مسبق بالمعالجات، طلبات الترخيص) ومنحت المتعاملين مهلة امتثال سنة واحدة.
• النظام تصريحي للمعالجات العادية: صرّح بمعالجة ملف العملاء عبر بوابة ANPDP، وضمّن سياسة الخصوصية في شروطك العامة. أما البيانات الحساسة والتحويلات الدولية فتتطلب ترخيصاً، وانتبه: استضافة قاعدة عملائك على خدمة SaaS أجنبية تُعد قانوناً تحويلاً دولياً للبيانات (مدى صرامة ANPDP في متابعة هذه النقطة اليوم غير واضح، لكن النص واضح).
• القانون 25-11 (24 جويلية 2025) عدّل 18-07: تعزيز صلاحيات ANPDP، إقرار واجب الإخطار بخروقات البيانات، وتشديد شروط التحويلات الدولية. النصوص تتضمن عقوبات إدارية وجزائية قد تصل إلى الحبس وغرامات بملايين الدنانير حسب المخالفة، الأرقام الدقيقة لكل مادة تتفاوت بين الملخصات المتاحة، فارجع إلى نص الجريدة الرسمية قبل البناء عليها.

قائمة الامتثال، الجدول المرجعي

البند	الأساس القانوني	العقوبة عند الإخلال
القيد في السجل التجاري (أو سجل الحرف) برمز النشاط 607.074	المادة 8 من 18-05	تعليق منهجي لاسم النطاق .dz حتى التسوية (المادة 42)
موقع أو صفحة ويب مستضافة في الجزائر بامتداد .com.dz مع أدوات توثيق	المادة 8 من 18-05	المخالفة تعرّضك لإجراءات الرقابة؛ التعليق يطال النطاقات المسجلة (المادة 42)
إيداع اسم النطاق لدى CNRC والقيد في الملف الوطني للموردين الإلكترونيين	المادة 9 من 18-05	شرط لممارسة النشاط أصلاً
عرض NIF ورقم RC والعنوانين والهاتف والأسعار TTC وتوفر المخزون وCGV كاملة	المادة 11 من 18-05	غرامة 50,000–500,000 دج + تعليق الوصول لمنصة الدفع حتى 6 أشهر (المادة 39)
مسار طلب بثلاث خطوات: شروط ← مراجعة وتعديل ← تأكيد صريح، دون خانات موجِّهة	المادة 12 من 18-05	نفس عقوبة المادة 39
إرسال نسخة إلكترونية من العقد بعد الطلب	المادة 19 من 18-05	الإخلال بمحتوى العقد يخوّل الإبطال والتعويض (المادة 14)
فاتورة لكل بيع (ورقية عند الطلب) وفق المرسوم 05-468	المادة 20 من 18-05	عقوبات قانون 04-02 (المادة 44)
عدم المصادقة على طلبيات لمنتجات غير متوفرة؛ عدم تحصيل الطلب المسبق قبل التوفر	المادتان 24 و15 من 18-05	مخالفة مباشرة تعرّض للرقابة والمتابعة
احترام آجال الإرجاع والاسترداد: 4 أيام عمل / استرداد خلال 15 يوماً / مصاريف الإرجاع على البائع	المادتان 22 و23 من 18-05	مسؤولية مدنية كاملة (المادة 18) + إبطال وتعويض
وصل استلام موقَّع عند التسليم مع نسخة للعميل	المادة 17 من 18-05	فقدان إثباتك الأساسي في أي نزاع
الدفع الإلكتروني حصراً عبر منصات البنوك المرخصة وبريد الجزائر بربط مصدَّق	المادتان 27 و28 من 18-05	رقابة بنك الجزائر؛ تعليق الوصول للمنصة
إتاحة وسيلة دفع إلكترونية (TPE أو دفع عبر الإنترنت)	المادة 111 من قانون المالية 2018، سارية منذ 1 جانفي 2025	غرامة 50,000 دج
تسويق بموافقة مسبقة فقط + إلغاء اشتراك يُنفَّذ خلال 24 ساعة + الاحتفاظ بإثبات الموافقة	المواد 31–33 من 18-05	غرامة 50,000–500,000 دج (المادة 40)
جمع البيانات الضرورية فقط، والتصريح بمعالجة ملف العملاء لدى ANPDP، وترخيص قبل الاستضافة بالخارج	المادة 26 من 18-05 + القانونان 18-07 و25-11	عقوبات إدارية وجزائية بموجب 18-07 المعدَّل
مسك سجلات المعاملات وإتاحة تاريخ المعاملات للمفتشين	المادتان 25 و36 من 18-05	غرامة 20,000–200,000 دج (المادة 41)
عدم بيع الفئات المحظورة (قمار، كحول وتبغ، أدوية، منتجات ماسّة بالملكية الفكرية...)	المادتان 3 و5 من 18-05	غرامة 200,000–2,000,000 دج + غلق الموقع وشطب السجل (المادتان 37–38)
توطين عائدات التصدير في حساب بنكي جزائري	المادة 7 من 18-05	مخالفات الصرف والتجارة الخارجية

بخصوص سجلات المعاملات (المادة 25): النص يلزم بمسكها وإرسالها إلكترونياً إلى CNRC وفق كيفيات تحدد بالتنظيم، ولم نعثر على أثر للنص التطبيقي، فمن غير الواضح أن الإرسال يُطبَّق فعلياً. امسك السجلات على كل حال: المادة 36 تلزمك بتمكين المفتشين من الاطلاع الحر على تاريخ معاملاتك.

جدول العقوبات (المواد 37–48)

المخالفة	الغرامة	إجراءات إضافية
بيع السلع المحظورة (المادة 3)	200,000–1,000,000 دج	غلق الموقع من شهر إلى 6 أشهر بحكم قضائي (المادة 37)
السلع الحساسة (المادة 5)	500,000–2,000,000 دج	غلق الموقع + الشطب من السجل التجاري (المادة 38)
الإخلال بواجبات العرض ومسار الطلب (المادتان 11–12)	50,000–500,000 دج	تعليق الوصول لمنصة الدفع حتى 6 أشهر (المادة 39)
مخالفات الإشهار والرسائل التسويقية (المواد 30–32 و34)	50,000–500,000 دج	المادة 40
الإخلال بسجلات المعاملات (المادة 25)	20,000–200,000 دج	المادة 41
البيع دون قيد في السجل التجاري	،	تعليق منهجي لاسم النطاق .dz بقرار وزاري حتى التسوية (المادة 42)
مخالفات تستوجب الغلق	،	تعليق تحفظي للنطاق حتى 30 يوماً (المادة 43)
مخالفات الفوترة (المادة 20)	حسب القانون 04-02	المادة 44
العود خلال 12 شهراً	مضاعفة الغرامة	المادة 48

توجد آلية مصالحة (amende transactionnelle): يمكن لإدارة التجارة عرض غرامة صلح بالحد الأدنى القانوني مع تخفيض 10% عند القبول، و45 يوماً للدفع والتسوية وإلا أحيل الملف للقضاء، ولا تشمل مخالفات المادتين 37 و38 ولا العائدين (المواد 45–47).

أخطاء شائعة

ما الجديد وما هو قادم

• القانون 26-12 (8 جوان 2026) المعدِّل لقانون الأنشطة التجارية 04-08 يلزم كل تاجر مسجَّل بتحديث سجله التجاري خلال شهر من أي تغيير، بغرامات من 10,000 إلى 500,000 دج للأشخاص الطبيعيين و300,000 إلى 700,000 دج للكيانات، مع مهلة تسوية 3 أشهر ثم الغلق الإداري. لا أحكام خاصة بالتجارة الإلكترونية فيه، لكنه يسري على كل بائع مسجَّل.
• في ديسمبر 2025 أعلنت وزيرة التجارة عن قانون جديد مخصص للتجارة الإلكترونية قيد الصياغة: تسجيل مبسّط عبر الإنترنت، دفع للدفع الإلكتروني، إطار لحماية المستهلك، وإدماج باعة وسائل التواصل الاجتماعي في الاقتصاد الرسمي. لم يُعرض على البرلمان حتى منتصف 2026، ومن المرجح أن يحلّ محل أجزاء من 18-05 عند صدوره.

أسئلة متكررة

مصادر

• نص القانون 18-05 كاملاً (نسخة الجريدة الرسمية، PDF)
• صفحة القانون 18-05 على موقع وزارة التجارة
• بوابة Sidjilcom، CNRC والبحث في مدونة الأنشطة
• صفحة CNRC على موقع وزارة التجارة
• خدمة نطاقات .dz، CERIST
• المرسوم التنفيذي 05-468 حول شروط وكيفيات إعداد الفاتورة

---

آخر تحديث: أوت 2026. قانون جديد للتجارة الإلكترونية قيد الإعداد، تابع الجريدة الرسمية.